نكا، أوائل عام ٢٠٠٢. تصدر البلدية رخصة لمبنى تابع لمصرف ملت. وبحسب المصرف نفسه، ينتهي البناء عام ٢٠٠٤. وعند طلب شهادة إتمام البناء، تُحال القضية إلى لجنة المادة ١٠٠ بسبب زيادة طفيفة في المساحة، فتُفرض غرامة. حتى هنا القصة مألوفة.
في عام ٢٠١٥، عند الدفع، يرى المصرف أن البلدية أضافت مبلغًا آخر: نحو ملياري ريال بقيمة ذلك العام، بعنوان «رسوم عدم تجديد الرخصة». هذا لمبنى قال المصرف إنه انتهى قبل أحد عشر عامًا.
يشتكي المصرف فتصل القضية إلى الهيئة العامة لديوان العدالة الإدارية. وقبل أن نصل إلى نهاية القصة، لنرَ ماذا يقول القانون؛ فإن كانت رخصة فيلتك منتهية أيضًا، فهذا هو سؤالك الآن.
ماذا يقول نص القانون؟
الأساس هنا هو الملاحظة ٢ من المادة ٢٩ من قانون التجديد والعمران الحضري لعام ١٩٦٨. تنص على أن الرخصة يجب أن تذكر أقصى مدة لازمة لإتمام المبنى. ثم تضع لمن يبني في الميادين والشوارع الرئيسية للمدينة غرامة متدرجة: إن بقي العمل غير مكتمل بعد عامين من تلك المدة تتضاعف الرسوم المقررة في هذا القانون، ثم تتضاعف كل عامين حتى تبلغ ٤٪ سنويًا.
فاحفظ ثلاثة أمور منذ البداية: رخصتك هي التي تحدد المهلة لا القانون (كما قلنا في مقال شهادة الإتمام). وهذه الغرامة تخص المباني غير المكتملة في الشوارع الرئيسية. ولا ذكر في هذه الملاحظة لدفع رسوم الرخصة مرة أخرى.
المصدر: المادة ٢٩ من قانون التجديد والعمران الحضري — عدالتسرا (بالفارسية)
ماذا قال ديوان العدالة الإدارية؟
ومع ذلك وضعت المجالس البلدية في جداول رسومها بنودًا لتجديد الرخصة، ووصلت هذه البنود إلى الديوان مرارًا. قرأنا ثلاث قضايا:
طهران، ٢٠١٩. أبطل الديوان في الحكم ١٥٥٥ قرار مجلس مدينة طهران بأخذ رسوم تجديد رخص المباني غير المكتملة. وكان تعليله أن المشرّع وضع طريقته الخاصة في الملاحظة نفسها، وأن فرض هذه الرسوم يتجاوز صلاحيات المجالس.
إسلامشهر، خبر عام ٢٠٢٠. تكرر التعليل نفسه بشأن جدول إسلامشهر لعام ٢٠١٨، وأُبطلت رسوم تجديد الرخص غير المكتملة.
نكا، حكم يناير ٢٠١٩: نهاية قصتنا. أبطل الديوان البند المشكو منه. ويقول نص الحكم إن أخذ «فرق الرسوم» عن المباني التي بُنيت ضمن مهلة الرخصة ووفق مضمونها مخالف للقانون.
المصادر: وكالة مهر، ٢٠ سبتمبر ٢٠١٩ — الحكم ١٥٥٥ (بالفارسية)؛ وكالة مهر، ٢٠ مارس ٢٠٢٠ — إسلامشهر (بالفارسية)؛ الحكم ١٩٢٣ للهيئة العامة — اختبار (بالفارسية)
هل التجديد مجاني إذن؟ ليس بهذه البساطة
هنا يتسرع كثيرون في الاستنتاج. هل تعني هذه الأحكام أن «لا أحد يدفع شيئًا أبدًا»؟ لا. فلها تحفظات مهمة:
الأحكام تخص نصوصًا محددة. كل حكم أبطل بندًا واحدًا من جدول مدينة واحدة. في قضية نكا كان البند ٣ وحده موضع الشكوى، وبقي الباقي. ومن ذلك ملاحظة تقول إن من لم يبدأ العمل بعد مهلة الخمس سنوات تبطل رخصته، وإعادة اعتبارها تكلّف كامل رسوم الرخصة بسعر اليوم. فعدم البدء ليس كترك العمل غير مكتمل.
يختلف الأمر من مدينة إلى أخرى. فقد أوضح رئيس لجنة التخطيط العمراني في مجلس طهران عام ٢٠١٩ أنهم هناك يمنحون عامين للبدء، ويحددون مدة الإتمام من جدول بحسب الطوابق والمساحة، ثم لديهم رسوم «تطويل». وهذا مثال من مدينة واحدة وسنة واحدة، لا قاعدة للشمال.
الأحكام أقدم من جدول هذا العام. أحدث ما قرأناه يعود إلى عام ٢٠٢٠، وربما صدر بعده حكم أو قانون جديد. فراجع جدول البلدية الحالي بشأن عقارك.
المادة ١٠٠ قصة منفصلة. ففي قضية نكا نفسها بقيت غرامة الزيادة في مكانها ولم تكن الشكوى بشأنها. وتجديد الرخصة لا يعالج ما بُني خلافًا لها.
هذه الأحكام تخص قرارات مجالس المدن. إن كانت فيلتك في قرية وصدرت رخصتها عن إدارة القرية، فلا تفترض انطباق هذه الحجج عليها، واسأل تلك الجهة.
المصادر: الحكم ١٩٢٣ — اختبار (بالفارسية)؛ وكالة أنباء الطلبة، ٤ فبراير ٢٠١٩ (بالفارسية)
ما هي حالتك؟
| الحالة | ماذا تفعل أولًا | لماذا |
|---|---|---|
| ما زالت المهلة قائمة لكن العمل لن ينتهي في وقته | قدّم طلب تجديد مكتوبًا قبل انتهائها | في جدول نكا مثلًا كان التجديد المبكر معفى من رسوم عدم التجديد |
| لم يبدأ العمل وانقضت المهلة | اسأل كتابةً هل الرخصة ما زالت سارية | بعض الجداول تعدّها باطلة في هذه الحالة |
| غير مكتمل ومنتهي المهلة | احصل على تفاصيل الحساب وقارنها بالأحكام | معظم الأحكام التي قرأناها تخص هذه الحالة |
| انتهى قبل سنوات ولا شهادة إتمام له | اجمع ما يثبت تاريخ الانتهاء | دارت قضية نكا حول هذا التاريخ |
| يختلف عن الرخصة | حُلّ مسألة المادة ١٠٠ أولًا | التجديد لا يعالج هذا |
ثلاثة أمور يمكنك فعلها هذا الأسبوع
أخرج الرخصة من ملفها. انظر تاريخ الإصدار والمهل المكتوبة عليها، وضعها في تقويمك. كثير من هذه القضايا يبدأ من أن أحدًا لم ينظر إلى التاريخ.
اجمع ما يثبت التواريخ. تقارير المشرف والعقود والصور المؤرخة. فحجة مصرف ملت أيضًا كانت أن العمل انتهى عام ٢٠٠٤. وإن احتجت يومًا إلى إثبات تاريخ انتهاء مبناك فستنفعك هذه.
احصل على تفاصيل الحساب مكتوبة. حين تعلن البلدية مبلغًا، اسأل من أي بند وأي سنة في الجدول يأتي كل رقم. فمبلغ نكا أيضًا جاء من بند محدد، وهذا البند هو ما أمكن الطعن فيه. وإن كان الخلاف جديًا، فتحدث إلى محامٍ خبير بقضايا البلديات قبل الدفع أو توقيع أي تعهد. هذا المقال معلومات عامة وليس استشارة قانونية.
من الأفضل رؤية هذه المهل في خطة المشروع منذ اليوم الأول، لأن المشروع الذي يقصر ماله أو قراره في منتصفه يصل سريعًا إلى هذه النقطة. تناولنا جزءًا من هذا في التكاليف الخفية لبناء الفيلا، ومسار الرخصة في رخصة بناء الفيلا.
إن كان لديك مشروع غير مكتمل في بابل أو بابلسر أو سرخرود أو آمل أو ساري ولا تعرف من أين تستأنفه، فأحضر المخططات والرخصة لننظر فيها معًا.
لا توجد تعليقات بعد. كن الأول.